أعلن القائد العسكري التابع للإمارات خليفة حفتر عن نفسه حاكماً ل“ليبيا” منقلباً على “التوافق السياسي” وعلى شركائه في مسعى لبناء دكتاتورية جديدة وتقسيم البلاد كما يقول الليبيون.
وقال حفتر إنه في حلّ من اتفاق الصخيرات، الذي رعته الأمم المتحدة عام 2015 والذي ينظم العملية السياسية في ليبيا، التي تشهد حربًا منذ 2014. بعد مرور أكثر من عام على بدء هجومه للسيطرة على طرابلس، من دون أن ينجح في مهمته فعليا وتعرضه مؤخراً للخسائر.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
اللوم وخطط التقسيم
تتلقى الإمارات اللوم في ليبيا وفي المغرب العربي بكونها تدعم دكتاتورية عسكرية في ليبيا، بدعمها للجنرال الليبي المتمرد، ما يضعها أمام التزامات كبيرة محلية ودولية.
الخارجية الليبية كانت في مقدمة من ألقوا اللوم على الإمارات، أشار المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي، إلى ان “الدعم الإماراتي لمليشيات خليفة حفتر، واضح منذ قبل بدايات العدوان على طرابلس“، لافتًا إلى أن “الإمارات ومصر مسؤولتان بشكل مباشر عن دماء الليبيين الذين سقطوا في العدوان على طرابلس“. مشدداً على أن “الإمارات لن تستطيع ولا من ينضم إليها، تغيير المشهد على الأرض“.
من جهته، حذر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، محمد عماري، من دور إماراتي تخريبي يسعى إلى تقسيم ليبيا.
وقال عماري، في بيان نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك“: “نراقب كل هذه التطورات عن كثب“.
وأكد استمرار معركتهم ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأن أيديهم ممتدة لكل من يرغب في الرجوع صادقا إلى حضن الوطن والتخلي عن مشروع الانقلاب قبل فوات الأوان.
ويتفق الباحث الليبي حافظ الغويل مع حديث عماري عن مخطط التقسيم الذي يسعى له حفتر.
وقال إن حفتر وضع الدول التي كانت تؤيده، خصوصا الإمارات ومصر وروسيا، “في موقف محرج جدا“، لأنهم “كانوا يؤيدونه باعتباره عين من قبل برلمان طبرق فكانت هناك تغطية سياسية له، لكن إعلانه أنه هو الحاكم العسكري في المناطق التي يسيطر عليها، يعتبر بداية فعلية لتقسيم ليبيا إلى دولتين“.
وعلى عكس الإمارات ومصر أكدت روسيا رفضها لإجراءات حفتر. ووصفت روسيا الإعلان بأنه أمر “مفاجئ“، بحسب ما نقلته وكالة “آر آي إيه” الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية.
وقال المصدر إن الأمر الأكثر أهمية هو أن يطبق الليبيون أنفسهم القرارات السياسية التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين في يناير/كانون الثاني بمساعدة المجتمع الدولي.
وقال جوناثان فينتون هارفي، الباحث المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الإمارات تشارك خطاب حفتر “المؤيد للاستقرار المزعوم” لتبرير تدخلها؛ ما يجعلهما على وفاق. وتقدم حفتر كشريك مفيد لطموحات الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.
وأضاف: ترى أبو ظبي في حفتر “النسخة الثانية من السيسي“، إذ تسعى لاستنساخ نظام عسكري مناهض للديمقراطية في ليبيا معتمد على الدعم الإماراتي كما هو الحال في مصر بعد تمويلها والرياض الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013.
في 16 مارس/ آذار2020، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الإمارات بخرق القانون الدولي من خلال تصدير الوقود إلى شرق البلاد، وهو ما يشير إلى رغبة أبو ظبي في جعل ليبيا تعتمد على صادرات الإمارات.
وفي يونيو/ حزيران 2019 اتفقت الإمارات وحفتر على إعادة توجيه النفط بشكل غير قانوني من خلال شركات النفط الإماراتية؛ ما يعزز محاولاتها لاستئصال المؤسسة الوطنية للنفط وبالتالي منع سيطرة حكومة الوفاق الوطني على موارد ليبيا.
الاعتراف الدولي
ويشير مصطفى دالع الباحث والصحافي إن حفتر سيواجه مشكلة الاعتراف الدولي، لأنه بدونه لا يمكنه بيع برميل نفط واحد بطريقة شرعية، وكذلك التعاملات المالية مع الخارج، على سبيل المثال، إلا إذا كان يحظى بدعم قوة عظمى مثل الدعم الأمريكي لتايوان، أو سيصبح إقليما معزولا مثل “أرض الصومال“.
وينطلق حفتر في محاولة فرض الأمر الواقع داخليا وخارجيا، عبر سيطرته على نحو 80 بالمئة من مساحة البلاد، وحوالي 90 بالمئة من إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد من العملة الصعبة، وقرابة نصف سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 6.7 مليون نسمة، يخضعون لسلطته.
وإضافة إلى الموقف الروسي قالت جاء ذلك في بيان للسفارة الأميركية لدى طرابلس، التي أفادت بأن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها لما وصفته “باقتراح حفتر“.
وشددت على أن “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب“.
لكن السفارة رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشأن كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد.
_____________
