يواجه الاقتصاد الليبي جملة من التحديات الجسيمة أهمهها الاشتبكات التي تستهدف الموانئ والخطوط النفطية والسياسات الاقتصادية الاصلاحية التي تتحدث عن رفع الدعم والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ..
والتي ساهمت جميعها في خفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاجنبية الأخرى وأصبحت بذلك الدورة النقدية خارج إطار الجهاز المصرفي.
خبراء الاقتصاد يرون أن قرار تسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الموازية في بنغازي وما نتج عنه من إقفال لحركة تصدير النفط وتعطل الاتفاقات الدولية بالخصوص سيكبد ليبيا الخسائر المالية الفادحة التي قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط (الشرعية) بنحو 350 ألف برميل إضافية يوميا، مما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 800 ألف برميل في اليوم، وخسائر مادية تقدر بحوالي 60 مليون دولار في اليوم.
سياسات مصرف ليبيا المركزي وما ترتب عليها من نقص في العملة المحلية في المصارف التجارية أثرت على حالة الاقتصاد حيث شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية تصاعدا ملحوظا حيث واجه سعر الصرف الموازي صدمات أكثر شدة أوصلته في يناير الماضي 10 دينار ليبي للدولار الواحد بمعدل تغير تراكمي تجاوز 400% .
وعاود الانخفاض تحت ضغط القطاع الخاص ليستقر عند سعر ما بين (6 -8) دينار ويرجع الاقتصاديين انخفاض قيمة الدينار إلى عدة أسباب أبرزها نفاذ الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي وهذا يقود إلى زيادة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ويضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، ويقود إلى تدفق الكثير من الليبيين إلى ما تحت خط الفقر خاصة أن ليبيا دولة مستوردة للغذاء والدواء وحتى الوقود رغم أنها دولة منتجة للنفط.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن غياب سلطة نقدية موحدة وفعالة على الجهاز المصرفي وانقسام إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى إدارتين أحدهما في طرابلس والأخرى في البيضاء أدى إلى جعل أدوات السياسة النقدية خارج مسار السيطرة وأربك سياسة سعر الصرف، وهذا يربك المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي ويدفعهم إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تشاؤمية تفاقم أكثر أزمة سعر الصرف.
ما يعانيه الاقتصاد الليبي اليوم من تعثرات مالية يتطلب الأمر فيه إلى إعادة النظر في قطاعات اقتصادية عديدة أهمها الجمارك والضرائب اللذان بحاجة إلى إصلاحات حقيقية وخاصة أنهما يعنيان كغيرهما من القطاعات من فساد كبير ويعتبر هذان القطاعان من أكبر القطاعات التي تعتمد عليها كثير من الدول في موازناتها العامة وتشكل في بعض الدول النسبة الأكبر في الموازنة وتغطي في بعض الدول البند الأول والمتعلق بالرواتب.
ووفقا للخبراء فإن ما يعانية المواطن الليبي اليوم من انحدار في مستوى معيشته يأتي جراء تصارع على السلطة والنفوذ كانت بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية واتضحت الحرب المباشرة في ملف الاعتمادات حيث لم تستطع المليارات التي تحدث عنها الرئاسي تحسين الوضع الاقتصادي وبالتالي فإن المشكلة الأكبر في ليبيا تتمثل في الكفاءات التي تتولى إدارة المؤسسات حيث اعتبرت التقارير الدولية أن الأزمة الاقتصادية للدولة ستمتد طالما مازالت الحكومة مستمرة في اعتماد نظام المحاصصة لتولي المناصب والإدارات.
______________
