بقلم: عبدالباسط بن هامل

أصبحت الجريمة ظاهرة منتشرة في مناطق عدة من ليبيا ، كما أصبحت تجرّ لها كل يوم شبابا جددا، فالتذمر والانزعاج والسلبية التي سادت في المجتمع الليبي بسبب السرقة والخطف وقطع الطريق وقفل الطرق وقفل الموانئ والحقول النفطية ، والحرابة ليست مظاهر يمكن القضاء عليها بسهولة.

إن النسيج الاجتماعي في منطقة ورشفانة والتى تشكل طوق العاصمة طرابلس، يحتوي مكوناتٍ من قبائل ورشفانة وهوارة، ومن قبائل مناطق أخرى، وتعتبر المنطقة مفتوحة على كل مدن الغرب الليبي، والجبل الغربي، وإن توصيف ما يحدث في ورشفانة بأنه جهوي و قبليٌّ ومرتبط بورشفانة فقط ؛ أمر يتجاهل الواقع الديمغرافي والجغرافي لهذه المنطقة الواسعة.

ونتيجة لإهمال وتهميش منطقة ورشفانة ( العزيزية الكبرى ) خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث إنه لم يتم بناء أية مؤسسة من المؤسسات المحلية، ولا توطين مؤسسة من المؤسسات الوطنية بها؛ لذا أصبح الوضع بمنطقة ورشفانة مضرا بسكانها أكثر من غيرهم، بل لحق بهم الضرر المادي والأدبي؛ إذ أنهم يتحملون وزر فشل الدولة، وسلطاتها التنفيذية على اختلاف توجهاتها منذ سنة 2011م.

دور التيار الإصلاحي في مناطق ورشفانة

يعي التيار الإصلاحي و أهل ورشفانة؛ أن استمرار ظاهرة الإنفلات الأمني ووجود مجموعات خارجة عن القانون، دونما حل حاسم ورادع، سيعرض منطقة ورشفانة لمزيد من المخاطر والتبعات، كما أنهم يدركون أن الاستقرار الأمني والقضاء علي الجريمة سيكون له الأثر الإيجابي علي تفعيل الحركة الاقتصادية بمناطق العزيزية والساعدية والسواني والماية والزهراء والسهلة والعامرية والناصرية وإنشاء المشاريع التنموية ، لكونها امتدادا جغرافيا للعاصمة طرابلس.

وعلي الرغم من إنتشار الجريمة والحرابة في مناطق عديدة، والانفلات الأمني في الغرب الليبي إلا أنَّ هناك تعمدا وتسويقا إعلاميا كبيرا علي أن أبناء منطقة ورشفانة – وحدهم – مَن يقوم بمثل هذه الأعمال ، رغم وجود الجريمة الوافدة من طرابلس والزاوية وترهونة والجبل الغربي وحتى الجنوب الليبي ومناطق اخرى، وحالة الصراع المسلح الذي وقع فيها الوطن، وفضاعة الجرائم التي ارتكبت في حق سكان ورشفانة وممتلكاتهم وخاصة ما وقع من الحرب مع ميليشيات فجر ليبيا في 2014، فقد ارتكبت ميليشيات محسوبة على الأمازيغ ( القوة المتحركة ) وجنزور ( كتيبة الفرسان ) والزاوية ( ميليشيات ابوعبيدة الزاوي ) وغيرها من الميليشيات ، جرائم حرب في حق السكان المدنيين في مناطق الماية والمعمورة والسهلة والحشان وصياد والزهراء والسواني والعزيزية والطينة لازال آثارها يعيشها سكان ورشفانة.

وسعى التيار الإصلاحي في ورشفانة يسانده في ذلك التيار المدني في أن تكون منطقة ورشفانة أرضا للسلام والإستقرار، وقدمو العديد من المبادرات للسلطات المركزية في ليبيا، ولم تلتفت اليهم الحكومات السابقة منذ 2011، رغم أن التيار الإصلاحي يرى في ما قدم من مبادرات أنّها الحل الأمثل لاستئصال الجريمة والقضاء عليها في ورشفانة.

مطالب التيار الإصلاحي ورشفانة

تتجسد مطالب التيار الإصلاحي والتيار المدني وأهالي ورشفانة في العديد من المطالب المشروعة التي يمكن من خلالها وضع برنامج تنفيدي لمكافحة الجريمة وذلك من خلال تعاون تام بين السلطات المحلية في ورشفانة والحكومة المركزية في طرابلس أو البيضاء وكذلك مجلس النواب المنعقد في طبرق، ومن أبرز هذه المطالب

ـ تشكيل لجنة لمكافحة الجريمة بمنطقة ورشفانة؛ بناء على توصية من السلطات المحلية المختصة، على أن يصدر القرار من وزارة الداخلية وفقا للقوانين النافذة ، ويتم انظمام رجال الشرطة ومن يرغب من قوات الجيش ويكون ذلك وفق القوانين واللوائح بشرط وجود رقم شرطة أو رقم عسكري ، على أن يكون مقرها في أحد المناطق التي تتمتع بالأمن والاستقرار بشكل نسبي كمنطقة السهلة ( مقر مديرية الأمن والمجلس المحلي العزيزية الكبرى سابقا ) التي يتوفر فيها العديد من المرافق الحكومية كما أن فيها العديد من المرافق الأمنية في النظام السابق. كما تطرح مدينة العزيزية كمقر رئيسي لمكافحة الجريمة.

ـ العمل علي إنشاء قوات الدعم والإسناد الخاصة، لحفظ الأمن والنظام بورشفانة، ما يتطلب الأمر أنشاء جهاز الدعم المركزي بورشفانة لمكافحة الجريمة والظواهر الهدامة وفي هذه المرحلة يجب أن تكون جميع التشكيلات والسرايا المسلحة شريكة في مكافحة الجريمة كخطوة أولى على أن يتم إستبعاد تلك السريا التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة أو لديها ولاءات خارجية.

ـ مطالبة قيادة المنطقة العسكرية بدعم قوة مكافحة الجريمة وتخصيص ميزانية لها من الجهات المختصة، والتأكد من خلو هذه القوة من أي مشتبه في ضلوعهم بالأعمال الإجرامية.

، ـ تفعيل السلطات القضائية، وتوفير الحماية لأعضاء القضاء والنيابة لتمكينهم من عملهم؛ لإنزال العقوبات القانونية علي المجرمين.

ـ تفعيل جهاز الشرطة القضائية، وإنشاء سجن عام بمنطقة ورشفانة، ومطالبة كل قبائل ورشفانة برفع الغطاء الإجتماعي عن المجرمين، والإعلان عن إهدار دم قاطعي الطريق، وممارسي الحرابة والبدء في مهاجمتهم، والتبرّؤ منهم

ـ إنشاء صندوق دعم اجتماعي لمكافحة الجريمة

الخطوات التنفيدية للقضاء على الجريمة في ورشفانة

العمل علي إعداد خطة أمنية من قبل مديرية الأمن العزيزية والمجلس العسكري ورشفانة وغرفة عمليات ورشفانة لمكافحة الجريمة، يسبقها وجود تجهيز، وإعداد خطط وتمويل وإشراف، وعناصر تنفيذ مدرّبة.

ـ توثيق أسماء مرتكبي الجرائم، وجمع المعلومات الكاملة عنهم، بكل شجاعة وشفافية ومصداقية من ادارة البحث الجنائي وتفعيل مكتب الأمن الداخلي، وتحديد أوكار المجرمين، ومصادر تسليحهم، وروافد تمويلهم، ومَن المستفيد مِن ورائهم وذلك بالاستعانة بمديرية الأمن العزيزية ، وبضباط الشرطة بالمنطقة ليكون التوثيق على درجة عالية من المهنية، وبما يكفل السرية التامة حتى القضاء على الجريمة.

ـ توثيق أسماء الشباب المتحمسين من منطقة ورشفانة سواء أكانوا جيشاً، أم شرطة، أم متطوعين، ممن يرغبون في الانضمام لقوة مكافحة الجريمة

ـ التحشيد الإعلامي والاجتماعي لمقاومة الجريمة واستخدام المنابر الدينية، والمجالس والمواعيد الاجتماعية في الدعوة بقوة لمحاربة هذه الظاهرة.

ـ ضرورة مساهمة الإدارة المحلية في مكافحة الجريمة وابراز دور بلدية العزيزية والسواني والماية والزهراء والناصرية والعامرية في ذلك.

الرأي العام في مناطق ورشفانة

يرى العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين أن هذا العمل يتطلب لإنجاحه: ـ أعادة بناء المجلس الإجتماعي ورشفانة وتقوية دوره في إدارة المنطقة وتكوين مجالس اخرى لأخذ المشورة و الرأي و توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في الحل و هو مجلس استشاري علمي يضم النخب المتعلمة من المستشارين وأساتذة الجامعات في العلوم الاجتماعية والتخصصات المختلفة.

ـ تأسيس مجلس لشباب ورشفانة له رؤية مستقبلية وبرنامج عمل للاستماع من خلاله لمشاكل الشباب و تطلعاتهم و ضمان مشاركتهم الفاعلة.

ـ تأسيس مجلس لرجال أعمال ورشفانة الذين يجب مشاركتهم بالمشورة وطلب دعمهم و توفير الحماية لهم و لاستثماراتهم ليساهموا في إيجاد فرص عمل للشباب العاطل و التعاون مع سائر الأجسام والسلطات المحلية في منطقة ورشفانة لحل مشاكلها و النهوض بها.

نواب ورشفانة فرق الزمان وفرق السلطة


يرى أحد السياسيين أن بسط الأمن في ورشفانة ليس مستحيلا ، ولكن بالتدريج يتم بسط الأمن والإستقرار وفقا لخطة رسمية يتم تنفيدها على مراحل زمنية محددة، تشترك فيها جميع الأجهزة الحكومية وأهالي ورشفانة، كما أن هناك شخصيات أمنية وعسكرية ومدنية متحمسة للعمل من أجل بث روح الطمأنينة في نفوس سكان ورشفانة والعابرين من طرقها، لكن يفتقدون الدعم السياسي لان أعضاء مجلس النواب ليس لهم تواصل مع ناخبيهم في دوائرهم الإنتخابية كما أنهم يفتقدون التواصل مع المجلس الإجتماعي ورشفانة ومؤسسات المجتمع المدني والتيار الإصلاحي في ورشفانة عدى تواصلهم مع أقاربهم ومعارفهم فقط لا غير ، كما أنه لم يتم أجتماع تقابلي بين النواب في ورشفانة والبلديات ( العزيزية والزهراء والماية والسواني ) ونقلته وسائل الإعلام أو أي سلطة محلية ، بل يختصر التواصل في أغلب الاحيان عن طريق الهاتف لاغير رفعا للملام، حيث أن أغلب اعضاء مجلس النواب لم يزورو دوائرهم الإنتخابية منذ أكثر من سنة وذلك بحجة عدم الإستقرار والخوف على انفسهم من الخطف في تجاهل تام لحال المواطن في ورشفانة الذي يعيش حالة من القلق وعدم الإستقرار والأنفلات الأمني.

كما انه تغيب عنهم الجدية في حل مشاكل المنطقة وعدم مشاركتهم في اي مبادرة يمكن أن يسجلها التاريخ في مسيرتهم السياسية .

في حين يرى أحد المتابعين للشان الورشفاني أن الحقيقة التي لا يمكن انكارها هي عملية الانسلاخ التي حدتث لنواب ورشفانة عن منطقتهم كون جل النواب كانوا في احسن الاحوال من المستوى المتوسط في مؤسسات الدولة لذلك تفاجؤا بمستوى المعيشة وفخامة الكرسي وزخارف السلطة .

غير أنه في سنوات 2013 إلى 2016 عملت شخصيات سياسية ومدنية في ورشفانة على المشاركة في مؤتمرات وطنية ودولية وورش عمل

استطاعت من خلالها توصيل صوت ورشفانة لوسائل الأعلام الليبية والأجنبية والمنظمات الوطنية والدولية، وقامت بهذا العمل من خلال موسسات المجتمع المدني التي لا تملك السلطة ولا القرار ومع ذلك حققت قبول محليا ودوليا ، في حين اعضاء مجلس النواب عن ورشفانة اليوم يملكون السلطة وعليهم واجبات قانونية والتزامات وفقا للاعراف البرلمانية المتعارف عليها والتي على اساسها تم اغراقهم بالاموال والخدمات والرفاهية ولكن للاسف نسمع جعجعة ولانرى طحين.

________________

بوابة افريقيا الإخبارية

^^^

المحرر: المقال جيد ولكنه يعطي أنطباعا بأن ورشفانة هي دولة داخل الدولة، وخاصة للقارئ الذي يعرف جغرافية المنطقة الغربية في ليبيا.