مجموعة الأزمات العالمية
يخضع صندوق الثروة السيادية الليبي لعقوبات الأمم المتحدة منذ الثورة ضد معمر القذافي عام 2011. تُقيّد هذه الإجراءات الاستثمارات التي من شأنها توسيع الصندوق.
وقد خففت الأمم المتحدة هذه الإجراءات، لكن من شأن أي تغييرات إضافية أن تحمي بشكل أفضل إرث الشعب الليبي مع الحد الأدنى من المخاطر.
ما الجديد؟
منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صندوق الثروة السيادية الليبي الإذن بإعادة استثمار بعض أصوله المجمدة منذ عام 2011. لكن أعضاء المجلس ما زالوا مترددين في إصلاح العقوبات التي تُقيّد مالية ليبيا في ظل انقسام البلاد. كما أنهم يفتقرون إلى الثقة في كفاءة الصندوق.
ما أهمية ذلك؟
فرض مجلس الأمن تجميدًا لأصول الصندوق خلال الحرب الأهلية الليبية عام 2011، بهدف منع نظام القذافي من نهب الصندوق، الذي قُدّرت قيمته آنذاك بأكثر من 60 مليار دولار. بعد أكثر من عقد من الإطاحة بالنظام، لا تزال العقوبات تُعيق الصندوق.
ما العمل؟
ينبغي على أعضاء المجلس إجراء المزيد من الإصلاحات على نظام العقوبات لتمكين الصندوق من النمو، مع الحفاظ على الضمانات. ونظرًا لعدم قرب حل الأزمة السياسية في ليبيا، ينبغي عليهم أيضًا وضع خطة واقعية لتخفيف العقوبات على المدى الطويل. وينبغي للصندوق بذل المزيد من الجهود لتعزيز مصداقيته وشفافيته.
الملخص التنفيذي
يخضع صندوق الثروة السيادية الليبي، المؤسسة الليبية للاستثمار، لعقوبات الأمم المتحدة منذ الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.
تأسس الصندوق عام 2006 لاستثمار فائض عائدات النفط الليبية في الخارج، ويتألف من شبكة واسعة من الشركات التابعة تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار.
لا يزال نصف هذا المبلغ على الأقل خاضعًا لتجميد الأصول، مما حدّ بشدة من نمو الصندوق. في عام 2024، قدمت السلطات الليبية أول طلب إلى مجلس الأمن لسن إصلاحات تسمح لها بإعادة استثمار بعض الأصول المجمدة.
لطالما تردد المجلس في تخفيف عقوباته، نظرًا للاضطرابات التي تشهدها ليبيا وانعدام ثقتها بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ولكنه وافق في أوائل عام 2025 على بعض الطلبات. تُعد هذه الإصلاحات بداية جيدة، ولكن لا ينبغي للمجلس انتظار حل الأزمة السياسية في ليبيا لإجراء تغييرات إضافية على نظام عقوباته.
بل ينبغي عليه بدلاً من ذلك تهيئة ظروف واقعية لتخفيف العقوبات على نطاق أوسع على المدى الطويل، بينما ينبغي للمؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لتعزيز مصداقيتها.
فرض مجلس الأمن في الأصل عقوبات على صندوق الثروة السيادية الليبي لمنع نظام معمر القذافي من نهب خزائن ليبيا خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011 عندما ثار المتمردون للإطاحة بالنظام. وعلى الرغم من الإطاحة بنظام القذافي بعد أشهر، إلا أن التجميد لا يزال قائمًا منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا.
بعد سقوط النظام، شطب المجلس مؤسسات ليبية أخرى من قائمة العقوبات، مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والتي كانت قد فُرضت عليها عقوبات خلال حرب 2011، لكنه أبقى العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار قائمة. وكان المبرر وراء الإبقاء على هذه القيود هو منح مديري الصناديق في فترة ما بعد القذافي وقتًا كافيًا لرسم خريطة لجميع أصول الصندوق.
إلا أن المرحلة الانتقالية في ليبيا سرعان ما انحدرت إلى حالة من الفوضى، حيث كانت الحكومات المتنافسة في حالة حرب متقطعة منذ عام 2014 حتى اليوم. ولذلك، كان أعضاء المجلس حذرين من رفع العقوبات.
على مر السنين، ساق أعضاء مجلس الأمن مبررات مختلفة لإبقاء العقوبات سارية. في البداية، أشاروا إلى ظهور حكومات متنافسة، لكل منها مجموعة من الموالين لها يزعمون أنهم المديرون الشرعيون لصندوق الثروة السيادية للبلاد.
بينما تم حل الخلاف حول قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار في نهاية المطاف، إلا أن مزاعم الفساد ابتليت بها مؤسسات ليبيا الأخرى، واندلعت معارك بين الحين والآخر.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من أنه في حال رفع تجميد أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، فإن الجماعات المسلحة وغيرها من أصحاب النفوذ ستختلس الأموال.
أشار أعضاء المجلس أيضًا إلى انعدام الثقة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الصندوق بكفاءة وشفافية واستقلالية. في السنوات الأخيرة، أصبح عدم امتلاك أيٍّ من المطالبين بالسلطة الحكومية تفويضًا انتخابيًا سببًا آخر للإبقاء على التجميد.
يرى المجلس، كغيره من الليبيين، أن العقوبات وسيلة لحماية ثروة الشعب السيادية من هذه الآفات المختلفة. تستفيد النخب السياسية الليبية من ثروة البلاد النفطية الهائلة، لكن الشعب الليبي لا يرى منها إلا القليل.
اليوم، انزلقت ليبيا مجددًا إلى اضطرابات سياسية واقتصادية. لا تزال حكومتان متنافستان تتنافسان على السلطة، ولا توجد انتخابات في الأفق. تستفيد النخب السياسية الليبية من ثروة البلاد النفطية الهائلة، لكن الشعب الليبي لا يرى منها إلا القليل.
دقّ مسؤولون أجانب ناقوس الخطر بشأن سوء الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، وهما أساس الاقتصاد الليبي. كما أشار هؤلاء المسؤولون إلى عمليات اختلاس مُؤسسية في جميع أنحاء الدولة.
في غضون ذلك، لم يُوجِّه قادة ليبيا أموال النفط تقريبًا إلى مشاريع التنمية، ويواجه الشعب الليبي الفقر والبطالة المرتفعة والركود الاقتصادي. ومع ذلك، قد تزيد العقوبات الأمور سوءًا. يقول المسؤولون الليبيون، مع امتناعهم عن الدعوة إلى رفعها بالكامل، إن هذه الإجراءات تسببت في خسائر مالية وكبحت نمو صندوق الثروة السيادية.
لسنوات، أدت العقوبات إلى بقاء مليارات الدولارات من الأصول الليبية نقدًا، والتي فقدت قيمتها بمرور الوقت بسبب التضخم.
فرضت الشركات الخارجية رسومًا باهظة لإدارة الحسابات المجمدة، بشروط تم التفاوض عليها قبل عام 2011، بينما لم تفعل الكثير لإدارة ممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار بسبب القيود. مستشهدًا بهذه الأسباب وغيرها، طلب الصندوق من المجلس النظر في إصلاحات تسمح بإعادة استثمار بعض أصول المؤسسة الليبية للاستثمار مع الحفاظ على التجميد.
في يناير 2025، اتخذ المجلس قرارًا جديدًا لإصلاح نظام عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال السماح لهيئة الاستثمار باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط بقاء الأموال المعاد استثمارها والفوائد المستحقة عليها مجمدة. تُزيل الإصلاحات قيودًا مهمة على الصندوق، لكن العقوبات لا تزال تمنعه من النمو إلى أقصى إمكاناته.
ومع ذلك، يتردد أعضاء المجلس في تقديم تخفيف أوسع للعقوبات، نظرًا للاختلال السياسي في ليبيا والإدارة المعيبة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
ومع ذلك، وعلى عكس المتوقع، تُبرز الأزمة الليبية طويلة الأمد أهمية إجراء إصلاحات أكثر جرأة.
من غير المرجح أن يحدث توحيد سياسي أو انتخابات قريبًا، وبدون اتخاذ إجراءات الآن، قد تستمر العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار لسنوات عديدة أخرى. في غضون ذلك، سيكون نمو الصندوق أبطأ مما كان متوقعًا، وسيكون المجلس قد أشرف على نظام عقوبات امتد لعقود من الزمن منفصلًا عن هدفه الأصلي.
ولمواجهة هذه التحديات، ينبغي السعي إلى الإصلاحات التالية:
ـ ينبغي لمجلس الأمن النظر في إصلاح عناصر إضافية من عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار التي تُعيق نموها، مثل السماح بإعادة الاستثمار منخفض المخاطر للأصول غير النقدية، مع إبقاء الأصول والفوائد المستحقة مجمدة.
يـ نبغي لمجلس الأمن والهيئة الليبية للاستثمار النظر في إنشاء مشروع تجريبي يشترك فيه شركاء الهيئة الليبية للاستثمار وجهة خارجية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي في إدارة جزء من الأصول المجمدة.
ـ ينبغي للهيئة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات قوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلالية، مثل الامتثال بشكل كامل لمبادئ سانتياغو بشأن أفضل ممارسات صناديق الثروة السيادية وإعداد تقارير شاملة عن ممتلكاتها.
ـ ينبغي لمجلس الأمن وضع أهداف واقعية لتخفيف العقوبات عن الهيئة الليبية للاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار أن حل الأزمة الليبية والانتخابات لا يزال بعيد المنال.
ـ لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق طويلة الأجل لجميع الليبيين. فالإصلاحات المتواضعة تشكل مخاطر ضئيلة ويمكن أن تحمي الثروة الليبية بشكل أفضل. ومن شأنها أن تعزز مصداقية عقوبات المجلس على ليبيا، والتي إذا تُركت دون تغيير ستواجه انتقادات عادلة لكونها تمييزية وغير مواكبة للعصر. وينبغي لمجلس الأمن والهيئة الليبية للاستثمار اتخاذ إجراءات تصحيحية.
…
يتبع
_______________
