خالد الشامي
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن حل الأزمة السياسية في البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بتشكيل حكومة موحدة جديدة، تنهي الصراع الراهن على السلطة وتشرف على إجراء الانتخابات المؤجلة، وفقا لما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
ونفى إمكانية أن يتسبب الانسداد السياسي في ليبيا بصدام عسكري جديد أو حرب بين الليبيين، مشيرا إلى أن الليبيين باتوا يدركون أن هدف مثل هذه الصدامات هو استمرار الانقسام والفوضى؛ للوصول بليبيا إلى دولة فاشلة يتحكَّم فيها الأجنبي، ووجه صالح اتهامات مباشرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بأنه” يرغب في بقاء الحال كما هي عليه وقال إنَّه يمثل نفسه.
وتابع: الانتخابات ستكون عندما يتم تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات، وتعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ويدعو مجلس النواب المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
ونقلت صحيفة «اندبندنت عربية» إن مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا الذي يرعاه المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي مهددًا بالفشل قبل انعقاده في الموعد المحدد له نهاية أبريل بعد موجة من الانسحابات من الأطراف الرئيسة المدعوة إليه.
بدأت الانسحابات بفريق سيف القذافي، ثم ممثلي الجيش في بنغازي، قبل أن يمتد الصدع إلى داخل اللجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر بانسحاب 11 عضوًا احتجاجاً على بعض قرارات المجلس الرئاسي، التي تهدد نجاح الملتقى، فيما تمر ليبيا بحالة من الانسداد السياسي الذي يعطل جميع المساعي الرامية لتوحيد مؤسسات الدولة والدخول في مرحلة التمهيد لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.
وتابعت: فشل مؤتمر المصالحة المعلق ملفها منذ 2011، الذي يبدو حتمياً إذا لم ينجح المجلس الرئاسي في حل الخلافات الحالية، سيشكل ضربة مؤثرة للمسار السياسي بعد حدوث تقدم مهم فيه في الشهرين الماضيين، بعد تضييق الهوة بين مجلسي النواب والدولة واتفاقهما على ملامح خريطة طريق جديدة تقود إلى الانتخابات العامة، وذكرت أن المجلس الرئاسي، تلقى ضربة جديدة تهدد جهوده لعقد مؤتمر المصالحة في موعده، بعد إعلان 11 عضواً في اللجنة المكلفة بالإشراف عليه تعليق مشاركتهم لعدم رضاهم عن تصرفات المسؤول عن ملف المصالحة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، التي اعتبروا أنها «تهدد مشروع المصالحة بالكامل».
واشارت إلى أن الأعضاء المنسحبين يرون أن الشعب الليبي يأمل في بدء عملية مصالحة وطنية عبر حوار وطني حقيقي من دون إقصاء أو تهميش، ولفتت إلى أن ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي أعلنوا انسحابهم من المشاركة في ملتقى المصالحة الوطنية بداية الأسبوع الجاري، رداً على سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرار ضم قتلى وجرحى قوات الجيش إلى هيئة الشهداء «بحكومة الوحدة الوطنية، بعد تعرضه لموجة احتجاجات داخل طرابلس وصلت إلى حد اقتحام مقره، ومعارضته من طرف نائبه على اللافي.
ورأت قيادة الجيش في بيانها أن القوات المسلحة قدمت أغلى ما تملك لدحر الإرهاب وتحرير مدن بنغازي ودرنة والجنوب منه وإرجاعها إلى سلطة الدولة، ومن أبسط المكافآت على جهودها رعاية ذوي الشهداء وتمكينهم من حقوقهم.
ويعتبر ملف المصالحة الوطنية في ليبيا من بين الملفات المعقدة الكثيرة التي لم تجد لها حلاً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، بسبب الخلافات حول مبادئ رئيسة مثل مفهوم العدالة الانتقالية ومن تشملهم والمعنين بالتعويض.
ونقلت بوابة الوسط الليبية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعمل على استعادة التواجد الدبلوماسي في ليبيا، بعد سنوات من مغادرة البلاد، رغبة في دفع المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية من ناحية، ولمواجهة النفوذ الروسي المتنامي في ليبيا وأفريقيا من ناحية أخرى.
وحسبما نقل موقع «المونيتور»، الأمريكي عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن أخطرت الكونجرس الشهر الماضي بشأن خطتها لاستئناف التواجد الدبلوماسي في ليبيا، وهي عملية قد تستغرق من عام إلى عامين تقريبا لتخصيص منشأة دبلوماسية موقتة في العاصمة طرابلس.
وطلبت إدارة بايدن تخصيص مبلغ 57.2 مليون دولار من موازنة العام 2025 لتمويل وجود دبلوماسي أكبر في ليبيا، بما يشكل تكاليف الممتلكات والسفر والأمن للمنشأة المتواجدة في ضواحي العاصمة طرابلس، غير أن المصدر أوضح أن تلك المنشأة لن تكون السفارة الرسمية للولايات المتحدة، على الأقل في المستقبل المنظور، لكن سيستخدمها الدبلوماسيون الأمريكيون المعنيون بليبيا، والمتواجدون في تونس، لإجراء رحلاتهم الأطول والأكثر تواترا إلى ليبيا.
ولا تملك الولايات المتحدة سفارة في ليبيا منذ إجلاء موظفيها في العام 2014 تحت حراسة عسكرية مشددة في أعقاب اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الأطراف المتنافسة.
وتم نقل الدبلوماسيين الأمريكيين إلى مالطا، ولاحقا إلى تونس، حيث يشكلون ما بات يعرف بـ«المكتب الخارجي لليبيا، وجعل هذا النهج من الدبلوماسية عن بعد من الصعب للمسؤولين الأمريكيين مراقبة الأحداث على الأرض، وبناء العلاقات الضرورية مع الأطراف المحلية.
وبصفته مبعوثا خاصا إلى ليبيا، يسافر السفير السابق ريتشارد نورلاند في زيارات بشكل منتظم بين طرابلس وواشنطن.
وحددت وزارة الخارجية الأمريكية عددا من المصالح الأساسية، التي تتطلب استعادة التواجد الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، أولها دعم الجهود الأممية لإجراء الانتخابات في البلاد، وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الأمريكية، ومنع ليبيا من التأثر بسبب موجة انعدام الاستقرار الآخذة في النمو في منطقة الساحل، ومن بين الأسباب الرئيسية لعودة الولايات المتحدة، حسب الموقع، النفوذ الروسي المتزايد في ليبيا وأفريقيا.
وفى السياق ذاته، بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا، أيدار أجانين، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية، وتطرق اللقاء بحسب بيان المجلس على موقع فيسبوك، إلى جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي ستشارك فيه أطياف الشعب الليبي كافةً، وثمن اللافي حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
أشاد السفير الروسي، بدور المجلس الرئاسي في معالجة حالة الانسداد السياسي، وإعادة الثقة بين جميع الأطراف، معتبراً أن مشروع المصالحة الوطنية، سيعزز من فرص تحقيق السلام للمضي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
_______________
