عماد الدين بادي
حيث تتردد أصداء الصرخات العاجزة وسط أنقاض مدينة درنة في شرق ليبيا، ويعيش مواطنوها كابوسًا ناجمًا عن قسوة الحكام المتعاقبين والقسوة الجامحة للنخب العسكرية.
كان السدان، من بقايا حقبة ماضية في ظل حكم معمر القذافي، يقفان لعقود من الزمن كحراس مهملين، يحرسان مدينة ساحلية تُركت عمداً عرضة للتغيرات الناجمة عن المناخ.
ومع انهيار السدود في نهاية المطاف تحت وطأة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر، أدت الفيضانات المفاجئة إلى قسمت درنة إلى قسمين، مما أدى إلى مقتل الآلاف من سكانها على الفور وجرف الكثيرين إلى البحر.
لن يكون غضب الطبيعة هو الذي سيطارد سكان درنة فحسب، بل عاصفة الإهمال والتلاعب والقمع التي سبقت هذه المأساة وتلاها.
وتعكس معاناة درنة في نواحٍ عديدة المصير المأساوي لليبيا. باعتبارها مهدًا للمعارضة ضد القذافي خلال حكمه، اشتهرت المدينة بفنانيها وشعرائها ومشهدها الثقافي. لقد تم تهميشها عمدا من قبل الدكتاتور لهذه الأسباب بالذات.
وفي مرحلة ما بعد القذافي، لم تتعامل السلطات الانتقالية في البلاد مع الوضع على نحو أفضل، حيث استبدلت وعودها ببدايات جديدة بالفوضى والنهب. وتدهور الوضع الأمني في درنة على الهامش، وأصبحت موقعاً للفصائل الإسلامية المتنافسة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
وبحلول عام 2017، قام خليفة حفتر، وهو جنرال عسكري مدعوم دوليًا كان قد خدم في نظام القذافي، بفرض حصار على درنة تحت ستار مكافحة الإرهاب – على الرغم من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بالفعل على يد التحالف المحلي الذي يقوده الإسلاميون في درنة.
وفي انتصار باهظ الثمن في عام 2019، انتصرت ميليشيا حفتر – القوات المسلحة العربية الليبية المعلنة ذاتيًا – على حساب قتل وتهجير وسجن ربع سكانها.
ولم تنته محنة درنة عند هذا الحد، حيث ألقت المناورات السياسية بين الحكومات الليبية المتنافسة المتعاقبة ونخبها بظلالها الطويلة على المدينة. إن تدافع الوسطاء الدوليين والسياسيين الليبيين الذين يخدمون مصالحهم الذاتية للتوسط في صفقات مع حفتر حكم على درنة بالنبذ، وعانى سكانها بصمت.
وفي الوقت نفسه، انهارت البنية التحتية في درنة، وأضعفها الإهمال. واستمرت النخب السياسية في السرقة، واختارت الجشع على الحكم. ومع تجمع سحب العاصفة دانيال على الشواطئ الليبية، كان لدى السلطات تحذيرات كافية لكنها لم تظهر سوى اللامبالاة.
قبل وقوع الكارثة، برز إهمال السلطات في شرق ليبيا. وبدلاً من الاستجابة لعلامات التحذير وإخلاء المدينة، أصدروا أوامر متناقضة. تم إخلاء بعض الأحياء الساحلية في درنة، لكن حظر التجول أدى إلى محاصرة سكان درنة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.
مزقت الفيضانات التي تلت ذلك قلب المدينة، ولم تترك في أعقابها سوى الدمار والموت واليأس. وأزهقت أرواح ودمرت منازل وشرد وجرح الآلاف. وقد تُرك السكان ليواجهوا عواقب المأساة التي كان من الممكن منعها. وبطبيعة الحال، شعروا بالتخلي عنهم من قبل أولئك الذين كان ينبغي عليهم حمايتهم.
ومع ذلك، وسط الركام والحزن، ظهر بصيص من الأمل. وقد تألقت قدرة شعب درنة على الصمود عندما ساعد الأحياء في تنظيم جهود الإنقاذ والإغاثة جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني والكشافة والمتطوعين الأفراد من القوات المسلحة الليبية.
وفي جميع أنحاء البلاد المقسمة، اندلعت موجة غير مسبوقة من الدعم الشعبي، حيث احتشد الليبيون من جميع مناحي الحياة لدعم درنة. وباع البعض ممتلكاتهم الثمينة لتقديم المساعدة. لقد كانت شهادة على الروح الدائمة للشعب الذي تخلى عنه قادته.
لكن هذا الأمل سرعان ما أفسح المجال لخيبة الأمل حيث سعت عائلة حفتر إلى اختطاف جهود الإغاثة من خلال القوات المسلحة العربية الليبية، كل ذلك مع التنصل من المسؤولية عن المأساة وإلقاء اللوم على سكان درنة. وأصبحت الوحدات العسكرية حراسة بوابة التعافي، مما أدى إلى خلق اختناقات وعرقلة تدفق المساعدات.
صدام حفتر، الرجل الذي لا يحق له الحصول على مؤهلات عسكرية إلا الاسم الأخير لوالده، والذي لم يتدرب كجندي ولا عامل إغاثة، عين نفسه رئيسًا فعليًا للجنة الأزمات المسؤولة عن جهود الإغاثة في درنة.
وبينما ساعد الجنود الأفراد على الأرض بالفعل، انغمست القيادة العسكرية في سرقاتها المعتادة. وأقاموا نقاط تفتيش أعاقت جهود الإغاثة وعاملوا المساعدات على أنها غنائم حرب.
خرج سكان درنة، الذين تعرضوا للضرب ولكن دون رادع، إلى الشوارع في احتجاج حاشد بعد تسعة أيام فقط من المأساة. وارتفعت أصواتهم فوق الأنقاض، وتردد صداها في شوارع المدينة المدمرة.
وكانت مطالبهم بسيطة: المساءلة والعدالة. وطالبوا بإجراء تحقيق دولي لكشف الحقيقة. كما أرادوا تسريع عملية إعادة إعمار المدينة تحت إشراف دولي، وبمشاركة شركات ذات سمعة طيبة من الخارج.
وفي تحول مثير للقلق للأحداث، ردت السلطات العسكرية باعتقال قادة الاحتجاج، وفرض تعتيم إعلامي على مدينة تفوح منها رائحة الموت. وانقطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدة يومين تقريبًا، مما أدى إلى غرق المدينة في الصمت. تم منح عدد قليل فقط من المنافذ المؤيدة للجيش والأفراد الحزبيين إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
وزعمت لجنة الأزمات العسكرية أن انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب تلف الكابلات. وقد صدرت أوامر متناقضة لعدد قليل من الصحفيين الدوليين المتبقين في درنة، وتم منعهم من تغطية جهود الإغاثة.
ومن الواضح أن المتحدث باسم لجنة الأزمات ذكر أن أحد أهداف اللجنة هو “إدارة تدفق المعلومات من درنة“، وهو تعبير مزدوج عن الرقابة في العصر الحديث. بالنسبة للمشاهدين، كانت الحقيقة واضحة: لقد تم إسكات سكان درنة ومعاقبتهم لجرأتهم على المطالبة بالمحاسبة.
إن مأساة درنة هي في نهاية المطاف قصة القادة الذين أداروا ظهورهم لشعبهم والنخب العسكرية التي استغلت معاناتهم لتحقيق مكاسبهم الخاصة. واليوم، تجد المدينة، مثل معظم أنحاء ليبيا، نفسها تحت رحمة مشهد سياسي مختل يعج بأتباع مدارس القذافي الشائنة للقمع والفساد.
وليس من المستغرب أن يقوموا بشكل جماعي بإدامة إرثه من الإهمال والجشع على حساب ليبيا. لكن الجراح التي أصابت سكان درنة لن تتلاشى مع مرور الوقت؛ هم الآن محفورون في روح المدينة. وعلى الرغم من أن أصواتهم مكتومة الآن، فإن سكان درنة لن يتوقفوا أبدًا عن السعي لتحقيق العدالة.
وفي ساعة الظلام هذه، لا ينبغي تجاهل نداءاتهم. إن قصة درنة ليست مجرد قصة ينبغي سردها أو تذكرها، بل يجب أيضًا العمل بناءً عليها. ويجب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
***
عماد الدين بادي ـ مستشار وباحث ليبي. وهو زميل أول غير مقيم في برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي ومحلل كبير في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
_____________
