سراج دغمان
لمحة تاريخية
إن بناء الدولة الليبية الحديث سياسيًا واجتماعيًا قد مر بمراحل عدة ومختلفة سواءً على صعيد البناء الاجتماعي السفلي لقاعدة المجتمع، أو على صعيد البناء الفوقي لهرم السلطة وكوادر الدولة وطبقة التكنوقراط.
ولاشك أن هناك بعدين أساسيين متوازيين كان يشكلان الحلقة الأساسية لبناء وصناعة الدولة الوطنية الليبية في عام 1951م بجغرافيتها التي نراها اليوم.
أولا: كان هناك البعد المحلي لحركة المجتمع الذي أفرز قيادات وزعامات وطنية في ميادين شتى تطورت عبر مراحل زمنية مختلفة سواءً في طرابلس أو بنغازي، حيثُ بدأت تتشكل معالم مجتمع الشمال الموحد، وذلك تحديدًا منذُ عهد يوسف باشا القرمانلي والعهد العثماني الثاني.
واستطاعت الحركة السنوسية فيما بعد أن تخلق نموذجها الاجتماعي الخاص والفريد، لينتهي الإطار النهائي لشكل الجغرافية الليبية الموحدة من الشمال إلى الجنوب خلال حقبة الاحتلال الايطالي، الذي قام بتأسيس البنية العمرانية والادارية والتعليمية والاقتصادية والسُلَطية الحديثة الأولى للكيان الليبي.
،ثم ساهمت الإدارة الإنجليزية في التأسيس الفعلي لمؤسسات الدولة الليبية بإطارها الحديث.
ثانيا: البُعد الاخر هو البعد الجيو سياسي الدولي الذي لطالما كانَ هو المحرك الأساسي للداخل الليبي عبر التاريخ، فنجد أن ليبيا أسست الحضارات المائية واجهتها التاريخية الأولى في تاريخ جغرافية شرق المتوسط، ولطالما كان صراع الحضارات والمصالح الاستراتيجية القائم في منطقتنا بين الأمم الكبيرة حاضرًا بثقلهِ على كاهل الجغرافية الليبية.
حيثُ لو حلّلنا تركيبة النسيج الاجتماعي الليبي سوف نجدهُ منتوجًا لتفاعل الرياح الجيوبوليتيكية من الشرق الأوسط والمغرب الكبير وجنوب أوروبا، فالمجتمع الليبي الحديث هو ناتج في بنائهِ عن مكونات اجتماعية أتت من خلال الهجرات البرية سواءً من الشرق الأوسط أو من المغرب الكبير أو من حدود ليبيا الجنوبية، وأخرى أتت عبر البحر من تركيا ودول البلقان واليونان وإيطاليا ومناطق أخرى من جنوب أوروبا.
بالإضافة للعنصر البشري الأساسي في تكوين لبنة الديمغرافيا السُكانية الليبية من السكان الأوائل من القبائل الأمازيغية، ليتكون بذلك نموذج اجتماعي فريد يجمع بين أعراق مختلفة وطبائع متعددة مُشكلاً كيان الأمة الليبية الحديث، حيثُ أينما وُجد التنوع والتعدد العرقي والثقافي والأيديولوجي تزداد عناصر قوة الدولة ويمتد وجودها ويغزر منتوجها الحضاري.
الواقع المأزوم ورؤية الحل
ولعل القارئ للمشهد الليبي اليوم لا يستطيع تشكيل وبناء رؤية الحل من خلال معطيات الواقع المتأزم شديد التعقيد. وذلك يعود للأسباب الآتية :
أولاً: لا توجد معطيات حقيقة تدل أن الصراع القائم أسبابهُ سياسية محلية لكي يكون الحل ليبيًا فقط في منأى عن البعد الدولي، فلا يوجد بناء سياسي عميق أو بناء طبقي يفرز أيدولوجيات حقيقة تُغذي حالة الاشتباك الراهن في الشمال والجنوب الليبي.
بل إن البنية السلوكية والفكرية بين المتخاصمين تكاد أن تكون واحدة بين معسكرات الأزمة والتأزيم, وكلى الأطراف تقوم على ركائز رخوة لا تستطيع أن تمد جسورها نحو المستقبل وبنسبة بطيئة من الأداء .
ثانيًا : شبه غياب دور النُخب والمجموعات السياسية والمدنية الفاعلة، التي تستطيع أن تخلق حوارًا جماعيًا بناءً ينتهي بتأسيس الاستقرار وإقامة الدولة المدنية الحديثة في ليبيا مع قوى النفوذ الدولي، خاصةً مع امتداد وتوسع دائرة الصراع الكبير القائم اليوم بين قطبي العالم الشرقي والغربي إلى حدود أفريقيا والمتوسط.
كما يبدو أنهُ يغيب عن بعض الساسة الليبيين أن ليبيا الحديثة ضمن المنتوج والإطار الأطلسي الأنجلوساكسوني، وأن أي صعود لنفوذ قوى سياسية أو تيارات دولية جديدة في محيطنا غير هذهِ القوى يأتي على حساب وحدة وأمن الجغرافية الليبية ومقدراتها. ومن خلال ما تقدم نحاول طرح قراءة في رؤية الحل المستقبلي للمشكل الليبي:
أولاً: البعد الداخلي الليبي
العامل الأساسي الذي يقوم بهِ كيان الدولة هو بنائها الاجتماعي السُفلي القاعدي، ويبدو أن البناء الاجتماعي الليبي على ما مر بهِ من شدة ومحن وصعوبات عبر أزمنة وعقود طويلة لا يزال يحمل عوامل الوحدة، اتجاه المشاريع التي تحاول أن تُجزء كيانه وتقضي على نموذجهِ ووجوده ككتلة واحدة متعددة الثقافات في هوية واحدة,
وثانيا: العامل الثاني هو الأفكار التي تُشكل بنية العقل الجمعي للمجتمع، بحيث يكون نتاجها النهائي هو افراز الهوية الوطنية الجامعة، ويبدو أن الخلل الأساسي في الداخل الليبي هو عدم وجود حراك فكري ثقافي مستنير منذُ عقود، فحالة الجمود الفكري التي فُرضت على الداخل الليبي وعزلهِ عن مجالهِ المائي الواسع منذُ انقلاب 1969م لم تجعل العقل الاجتماعي الليبي يتطور ويتفاعل مع محيطهِ كما يجب, وكان المنتوج هو الانهيار المُجزئ للدولة الليبية عبر مراحل حتى الوصول إلى الانفجار الكبير في فبراير 2011م.
ويبدو أن البناء الاجتماعي القائم اليوم يحتاج إلى نخبة فكرية مستنيرة من كامل الجغرافية الليبية، تحاول أن تُصيغ مفاهيم جديدة وأفكار مغايرة عن الأفكار الموجودة اليوم، والتي لو استمرت فلن يكون هناك منتوجًا مُستقبليًامغايرًا عن واقع الأزمات المختلفة التي نشاهدها في حاضرنا، بل ربما سوف يتدهور الأمر إلى المزيد من الغوص في قاع المجهول الذي لا نستطيع أن نحسب أبعادَ عُمقهِ اليوم، فالعقل الذي خسرنا بهِ معركة البناء والسلام والنمو لا نستطيع أن نكسب بهِ الغد المُشرق.
ولاشك أن المثقفين والنُخب العلمية من شتى المجالات لا تستطيع لوحدها دون أداة تنفيذية قوية وأداة تشريعية موحدة تدعم مجهودها انجاز الكثير في هذا الميدان، الذي يتطلب توظيف قُدرات الدولة في خلق نظام تعليمي حديث يقوم على منهجية تستطيع أن تخلق بناء فكري وثقافي جديد لدى الأجيال الجديدة والمستقبلية.
كذلك تأسيس مراكز تنويرية تدعمها الدولة في المدن والمناطق المختلفة، بحيث تستطيع الدولة مع المثقفين والنخبة من تشكيل بناء ثقافي جديد في البنية العميقة للمجتمع وإصلاح وتطوير الإطار المفاهيمي الموجود، لكي يحفظ ويُصيغ الهوية الليبية من تداخلات رياح ثقافية أخرى محيطة قد تمس بالهوية الليبية المغاربية ذات البُعد المتوسطي، بمضمون حداثي يكون الفرد فيه منزوعًا من الثقافة الموروثة إلى عالم الاستنارة الذي تأتي رياحهُ دائمًا من الحضارة المائية عبر ترسيخ مفهوم المواطنة الحديث والبناء الحقيقي العميق لفلسفة الدولة المدنية.
…
يتبع
***
سراج دغمان ـ باحث وكاتب ليبي
_____________
